السودان.. رئيس الوزراء يطلب دعم المتظاهرين لتحقيق التحول الديمقراطي
السودان.. رئيس الوزراء يطلب دعم المتظاهرين لتحقيق التحول الديمقراطي
وجَّه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، خطاباً للجماهير التي تظاهرت أمس السبت، رفضاً لوجود قادة الجيش في المشهد السياسي، وللمطالبة بسرعة التحول الديمقراطي في البلاد، وذلك في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال حمدوك، إنه يريد دعم الجماهير واتفاقها على رأي موحد من أجل الوصول إلى الشكل الديمقراطي والحريات التي يريدها الشعب السوداني، والتي جاءت بعد سنوات من حكم الرئيس السابق عمر البشير، وما تبعها من فترة انتقالية أثرت في استقرار السودان.
https://www.facebook.com/SudanPMHamdok/posts/455056572642911
وحول الاتفاق الذي أبرمه مع قيادات الجيش في 21 نوفمبر الماضي، والذي قضى بعودته مجددا لرئاسة الحكومة، قال حمدوك، إن الاتفاق السياسي الذي عقده مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تعثر، محذراً من حدوث تراجع في مسيرة الثورة بما يهدد أمن ووحدة واستقرار البلاد.
دعوة للتوافق
وقال رئيس الوزراء السوداني في منشوره: “أودُّ في ذكرى الثورة المجيدة أن أُجدِّد دعوتي لكل قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاقٍ سياسي يُعالج نواقص الماضي ويُنجِزُ ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي”.
وتابع: “عملت على حث الأطراف للجلوس لحوار شامل يفضي لتكوين كتلة وطنية ممن يؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي، لكن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل تمسك كل طرف بموقفه ووجهة نظره”.
وبرر رئيس الوزراء السوداني موقفه بقبول الاتفاق بسعيه للوصول للتحول الديمقراطي، ووقف العنف وحقن دماء الشعب السوداني، داعياً جميع قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول الديمقراطي بضرورة التوافق لإكمال هياكل السلطة وإقامة المؤتمر القومي الدستوري وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”.
تواصل الاحتجاجات
يأتي ذلك في وقت يواصل المحتجون التجمع في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم منذ ليل السبت، لاحتجاج ضد دور الجيش في الساحة السياسية، والاتفاق الذي أعلن في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه إعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية، إلى منصبه من جديد.
ويطالب المحتجون بإبعاد العسكريين من الحكم، ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
واعتبرت قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني؛ من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؛ الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر “خيانة للثورة”.